حجيّت خبر واحد چنان نيست كه « صدّق العادل » همه جا را شامل شود ، و مطالب با هم فرق مىكند مطالبى است كه اگر يك عادل هم خبر دهد قبول مىكنيم امّا مطالب مهمّى داريم كه با خبر يك نفر نمىتوانيم آنها را بپذيريم ، مثلًا كسى مىگويد زيد را ديدم مىگوييم چون شخص عادلى است درست مىگويد ولى اگر يك خبر واحد بگويد من رهبر انقلاب را امروز در حرم ديدم ، نمىتوان قبول كرد چون مسئلهء مهمّى است و اگر ايشان تشريف بياورند افراد زيادى مطلع مىشوند . پس خبر واحد در هر مسأله‌اى حجّت نيست و لذا عده‌اى مىگويند كه اخبار آحاد لا تقبل فى الاصول . جمع‌بندى : ما در جواب صاحب حدائق مىگوييم كه مىفرمود : حديث را طرح نكرده بلكه آن را توجيه مىكنيم اين قواعد با ادلّهء قويّهء معتبره ثابت شده و نمىتوانيم به جهت وجود يك خبر واحد آنها را كنار بگذاريم ، علاوه بر اين مهمترين ادلّهء حجيّت خبر واحد بناى عقلاست ، و عقلا بنا ندارند در هر جا و هر مسأله‌اى خبر واحد را پذيرفته و قواعد متقن و محكم خود را با وجود يك خبر واحد ، كنار بگذارند . [ مسألة 12 : يشترط فى صحّة العقد تعيين الزوجين على وجه يمتازان عن غير هما بالاسم أو الإشارة أو الوصف الموجب لذلك ] 89 مسئلهء 12 ( تعيين الزوجين ) . . . . . 10 / 1 / 79 مسألة 12 : يشترط فى صحّة العقد تعيين الزوجين على وجه يمتازان عن غير هما بالاسم أو الاشارة أو الوصف الموجب لذلك ، فلو قال : « زوّجتك احدى بن اتى » أو قال : « زوّجت بنتى فلانة من احد بينك أو من احد هذين » بطل ، نعم يشكل فيما لو كانا معيّنين بحسب قصد المتعاقدين و متميّزين فى ذهنهما لكن لم يعيّنا هما عند اجراء الصيغة و لم يكن ما يدلّ عليه من لفظ أو فعل أو قرينة خارجية ، كما اذا تقاولا و تعاهدا على تزويج بنته الكبرى من ابنه الكبير و لكن فى مقام اجراء الصيغة قال : « زوّجت احدى بناتى من احد بنيك » و قبل الآخر ، نعم لو تقاولا و تعاهدا على واحدة فعقدا مبنيّاً عليه فالظاهر الصحّة ، كما اذا قال بعد التقاول : « زوّجت ابنتى منك » دون أن يقول : « زوّجت احدى بناتى » . عنوان مسأله : يكى از شرايط عقد نكاح ، تعيين زوج و زوجه است كه يا با نام ، ( زوّجت نفس موكّلتى فاطمة ) ، يا با اشاره ( هذه الجالسة ) تعيين مىشود يا با اوصاف ( ابنتى ، در جايى كه يك دختر بيشتر ندارد ) و اگر زوج و زوجه تعيين نشود ، عقد باطل است مثلًا احدى بناتى هؤلاء . در ذيل اين مسأله امام ( ره ) مىفرمايد كه اگر قبلًا مقاوله كرده و مشخص كنند ولى در موقع انشاء مشخص نكنند ، اشكالى ندارد ، چون اين عقد مبنىٌ على المقاولة و صحيح است . اقوال : مسأله از نظر اقوال اجماعى و مسلّم است ، و لا خلاف بين الاصحاب فى تعيين الزوجة بالاسم أو الوصف أو الاشارة . مرحوم صاحب جواهر از جماعتى حكايت اجماع مىكند ، و مرحوم آقاى حكيم در مستمسك در ذيل مسئلهء هفده از عروه در باب عقد نكاح مىفرمايد : اجماعاً كما فى التذكرة و اتفاقاً كما فى كشف اللثام و فى الجواهر حكاه عن غيره ايضا و فى الحدائق نسبته اليهم . « 1 » مرحوم كاشف اللثام مىفرمايد : و لو زوّجها الولىّ افتقر العقد أو الولى فيه اتفاقاً ( اى اجماعاً ) الى تعيينها كما لا بد من تعيين الزوج مطلقاً امّا بالاشارة أو بالاسم ، أو بالوصف الرافع للاشتراك . « 2 » ادلّه : 1 - اجماع : اجماع در اينجا مدركى و به عنوان مؤيّد است . 2 - روايت « نهى النبى عن بيع الغرر « 3 » » : اگر چه روايت مربوط به بيع است ولى ما الغاء خصوصيّت مىكنيم چون بيع خصوصيّتى ندارد و تمام قراردادها اين گونه هستند . 3 - معلوم بودن طرفين قرارداد : عقد ازدواج يك تعهّد طرفينى است و بايد هر يك از طرفين مقابل خود را بشناسد و بداند كه با چه كسى تعهّد مىبندد ، اينجا از بيع بدتر است چون در بيع در واقع بايع و فروشنده معلوم هستند و متاع مجهول شده است ، ولى در ما نحن فيه طرف قرارداد معلوم نيست چه كسى است . بعضى مىگويند كه عقد ازدواج از قبيل تضايف است و اين اضافه جايگاهى داشته باشد و نمىتواند قائم به مجهول يا مردّد باشد مثلًا فوقيّت و يا تحتيّت بايد بين دو جسم خارجى باشد و اين درست نيست كه بگوييم احد الجسمين لا على التعيين فوق است يا احد الجسمين لا على التعيين تحت است . اين در واقع آب و رنگ

--> ( 1 ) ج 14 ، ص 392 . ( 2 ) كشف اللثام ، ج 7 ، ص 49 . ( 3 ) الخلاف ، ج 3 ، ص 319 .